الكاتب: د. محمد سكري سرور

عانت مصر قبل صدرو القانون رقم 462 لسنة 1955، حيث كان للمسلمين، في ظل هذا النظام القانوني ، محاكمهم الشعرية التى تختص بالفصل في هذه المسائل، حين كان لغيرهم من المسيحيين واليهود مجالسهم الملية. أدهى من ذلك، أن غير المسلمين من اتباع الدين الواحد، إنما ينقسمون إلى مذاهب متعددة، بل وينقسم انصار المذهب الواحد إلى بضعة طوائف، كانت كل منها تتمسك باستقلالها القضائي، وتطبق على اتباعها قوانينها الموضوعية الخاصة، واجراءاتها الخاصة. وهكذا وجد في مصر أربعة عشر مجلسا مليا، بعضها لا ينعقد للقضاء ألا في فترة متباعدة، أو في أمكنة بعيدة عن محل اقامة المتقاضين، ويطبق أكثرها قواعد غير مدونة.