الكاتب: مركز هشام مبارك للقانون

مدى دستورية التنظيم التشريعى المصرى لجريمتي السب والقذف من قانون من حيث : التجريم والعقاب والقيود الموضوعية والإجرائية علي المتهم من حيث : الدفاع والإثبات الناشر :مركز هشام مبارك للقانون إعداد أحمد سيف الإسلام حمد المقدمة : يثير التنظيم القانوني المصري لجريمتي السب والقذف إشكالية تنظيم الدولة لممارسة حرية التعبير وما تتضمنه من حريات فرعية : مثل حرية الصحافة ،والحق في المعرفة والحق في الإعلام والحق والنقد . كما تثير أيضا علاقة هذا التنظيم بلوعية القيود المقبولة علي هذه الممارسة ومداها . وبعبارة أخري يبرز أمامنا _ في هذا الصدد - السؤال التالي : إلي أي مدي استطاع المشرع المصري أن يحدد نقطة توازن مناسبة ومعقولة ومبررة اجتماعيا ( أي مقبولة دستوريا )بين هذه الحريات والحقوق من ناحية ،وبين الحق في السمعة والاعتبار والحق في الخصوصية من ناحية ثانية وذالك عند تنظيمه لجريمتي السب والقذف ؟ ويمكن إجمال خطتنا في معالجة هذه الإشكالية علي النحو التالي : نفرد الفصل الأول لتبيان التنظيم التشريعي لجريمتي السب والقذف وما يثيره من إشكاليات تفصيلية ونبلور في الفصل الثاني المبدأ المحوري الناظم لوجهة نظرنا ، والذي يشكل نقطة إنطلاق لتحديد زاوية رؤيتنا لموضوعنا . ونقصد به المبدأ القائل بأن علي الدولة عند تصديها لتنظيم ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته الأساسية أن تلتزم بالحد الأدني المقبول في الدول الديمقراطية.