الكاتب: مر انور الزبداني

صدر حديثًا عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف العدد «144» من سلسلة «كتاب الأمة» تحت عنوان «فقه السياسة الشرعية.. الجويني أنموذجًا» للباحث الدكتور عمر أنور الزبداني، المحرر الشرعي في قسم البحوث والدراسات بموقع الشبكة الإسلامية «إسلام ويب»، ويتناول الباحث في مؤلفه عددًا من النقاط منها: تأصيل فقه السياسة الشرعية عند إمام الحرمين الجويني، وقراءة الفقه السياسي في سياقه التاريخي وموازنة المصالح والمفاسد، والسياسة الشرعية فن في الإدارة ومنهج في العمل وفقه بالنوازل، وتطوير وسائل المعارضة والانضباط بموازين الحق والعدل. وفي تقديمه لهذا الكتاب يقول الدكتور عمر عبيد حسنة، مستشار وزير الأوقاف، مدير إدارة البحوث والدراسات بالوزارة: «إن هذا الكتاب في أصله رسالة علمية أكاديمية، تشكل مساهمة مقدورة في استدعاء الفقه السياسي التراثي، تناولت أحد الأعلام الكبار، الذين جمعوا بين فقه النص الشرعي والدراية بأبعاد الحاكمية في الإسلام، وموازنة المصالح والمفاسد، والاجتهاد في وضع الأوعية الشرعية لحركة الأمة، وكيفية تعاملها مع النوازل والأزمات الكبرى وإشكاليات الحكم والدولة، وتقديمه كأنموذج للنظر والاجتهاد ودقة الاستدلال وإبصار المصالح والمفاسد في التعاطي مع السياسة، ويبقى المطلوب دراسة آراء واجتهادات هذا الإمام الكبير، وغيره من أئمة الاجتهاد، في ضوء السياق التاريخي، وكيفية التعامل معها، ومحاولة استصحاب ذلك الفقه وتلك البصيرة لإغناء رؤيتنا الشرعية في التعامل مع الدولة والمجتمع والعصر». وأضاف الدكتور حسنة: «إن دراسة هؤلاء الأعلام، والتجسير بينهم وبين الجيل الحالي يفتح آفاقًا رحبة وواسعة، ويجنب هذا الجيل الكثير من المخاطر والمجازفات، ويحصنه بالأحكام والآداب الشرعية، التي تتميز بها الحاكمية في الإسلام، ويدعوه للاعتزاز بتاريخه الفقهي والثقافي؛ والعمل على توفير مؤهلات الوراثة، والامتداد لإحياء مواريث النبوة والخلافة الراشدة وتحقيق خلود النبوة بالتجديد والاجتهاد، وذلك بتجريد الأحكام الشرعية من ظرف الزمان والمكان، وامتلاك القدرة على توليدها في كل زمان ومكان»؛ لإغناء رؤيتنا الشرعية في التعامل مع الدولة والمجتمع والعصر، مؤكدًا أن دراسة هؤلاء الأعلام والتجسير بينهم وبين الجيل يفتح آفاقًا رحبة وواسعة ويجنب هذا الكثير من المخاطر والمجازفات ويحصنه بالأحكام والآداب الشرعية التي تتميز بها الحاكمية في الإسلام ويدعوه للاعتزاز بتاريخه الفقهي والثقافي والعمل على توفير مؤهلات الوراثة والامتداد لإحياء مواريث النبوة والخلافة الراشدة وتحقيق خلود النبوة بالتجديد والاجتهاد وذلك بتجريد الأحكام الشرعية من ظروف الزمان والمكان وامتلاك القدرة على توليدها في كل زمان ومكان. عدالة عالمية أم انتقام؟! وقع المترجم محمد جليد على ميلاد أول أثر ترجمي له؛ إذ خاض مغامرة تسلح لها بكل الوسائل اللازمة والضرورية وهو يقدم إلى الخزانة العربية نسخة قيّمة من كتاب «العدالة الجنائية الدولية في مفترق الطرق: عدالة عالمية أم انتقام شامل» للبروفيسور وفيلسوف القانون النمساوي المعروف هانس كوكلر. هذا المؤلف الذي يعد مرجعًا أساسيًا للطلبة والباحثين وأساتذة القانون يقع في 432 صفحة من القطع المتوسط، وقد صدر عن دار النشر «طوب إديسيون» بتمهيد للمشرف على الترجمة الدكتور حميد لشهب، الذي قال في حق المجهود الكبير الذي بذله محمد جليد في نقل هذا الأثر من لغة شكسبير إلى لغة الضاد: «لا يسعني في النهاية إلا أن أنوه بالمجهود الجبار للسيد محمد جليد في ترجمة هذا المؤلف الضخم إلى العربية؛ فقد اشتغل على هذه الترجمة ما يناهز ثلاث سنوات، وكان تواصلنا بشأنها بانتظام، فقد استمتعت واستفدت شخصيًا من هذه الترجمة وأنا أراجعها، وأعترف بأنني قرأت مسودة الترجمة مرات عديدة وشغلتني ليالي كثيرة لغنى مضامينها وفتحت لي عالم أفكار كنت أجهله كل الجهل». ونقرأ أيضًا من المقدمة التي خص بها البروفيسور كوكلر القراء العرب: «أعتبر ترجمة كتابي هذا إلى اللغة العربية نوعًا من التقدير المخلص للسنوات العشر المنصرمة»، وهو تقدير فعلاً من باحث ومترجم شاب يقسم وقته ومجهوداته بين مهنة المتاعب وبين البحث والترجمة كلما أسعفته الظروف، في حق مفكر رصين ورجل قانون نزيه وواحد من أكبر المدافعين عن العرب والمسلمين والعدالة الدولية في العالم.