الكاتب: علي الزقيلي

يهدف هذا البحث إلى التعريف بوجهة نظر الإسلام بحكم الإستثمار الأجنبي في بلاد المسلمين وبخاصة أن الإسلام يسعى إلى تنمية الإقتصاد الإسلامي وإعطاء ولي الأمر الحق في اتخاذ ما يحقق التنمية الإقتصادية الشاملة بشرط أن يكون ذلك موافقًا للشريعة الإسلامية، لاسيما وأن الدول الإسلامية في هذا العصر تعاني من نقص في مواردها اللازمة للتنمية حتى أصبحت الحاجة ماسة لهذا الإستثمار، وقد سلك الباحث المنهج الإستقرائي التحليلي والوصفي في بيان الحكم الشرعي، وقد توصل بعد دراسة الموضول إلى جملة من النتائج وأبرزها جواز الإستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة في بلاد المسلمين وفق الضوابط الشرعية المحققة للمصلحة.