الكاتب: عبد العزيز الحيص

ديمقراطية العراق الملكي : النظام الدّيمقراطي هو شكلٌ دستوري للحكم، يكون الشّعب فيه مصدراً للسّلطة، وينقل صوته وتوجّهاته من طريق نوّاب وممثّلين له، وأصبح العراق دولةً ملكية دستورية بحسب دستور 1925، وحاز حكومة تشبه، إلى حدٍّ ما، شكل الحكومة البريطانية ومؤسّساتها، لكن، منذ البداية، وقعت انحرافاتٌ دستوريّة مكّنت الملك فيصل من الهيمنة على السّلطات الثّلاث (التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائية)، من اختيار الوزراء وإقالتهم من دون التقيّد برأي الأغلبية البرلمانية، وهذا ما دفعه إلى تركّز قوّة الحكومة في أيدي النّخبة الشريفية التي أحاطته، وأدارت البلاد عبر سلطة تنفيذيّة طاغية، يوضّح أنّ النظام العراقي في تلك الفترة حصر الحكم في بضعة أشخاص من العائلات والقبائل القويّة، ولم يتورّعوا عن استخدام القبائل أو الجيش لفرض سلطتهم، أي أنّ النظام لم يمارس توسيع دائرة المشاركة الشعبيّة في الحكم عملياً، وبشكلٍ يتلاءم مع مكانة بعض الآليّات المدنية التي تبنّاها هذا النّظام آنذاك، عرقلت النّخبة المهيمنة واستبدادها مسيرة الديمقراطيّة في العراق الملكي، وفعلت فيها ما لم تفعله القوّة الأجنبية، أو القبائل أو الجيش، أو طبقات الأعيان أو التجّار، أو جموع الجماهير، وللبرهان على حالة الإستفراد بالسّلطة، يذكر نزار الحسو في كتابه الصراع على السلطة في العراق الملكي أنّ 58 وزارة ألّفت خلال عهد العراق الملكي (أربعة عقود)، وأنّ 780 منصباً رسمياً في الحكومة، و166 شخصاً فقط هم من شغل هذه المناصب، وهذا يدلّ على التكرار والتّداول الحصري للمناصب في داخل هذه النّخبة، فرئيس وزراء مثل نوري السعيد شغل خلال هذه الفترة 47 منصباً حكومياً، بينما شغل توفيق السويدي 19 منصبا، وإلى جانب ذلك، اعتبر الفشل المزمن في المنطقة العربية كلّها في بناء القواعد السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تتطلّبها الممارسة الديمقراطية عائقاً جدّياً أمام الديمقراطيّة في العراق، فيتحدّث منظّرو الديمقراطية عن حاجتها إلى الاحتضان الثقافي في المكان الذي تنشأ فيه حتّى تتجذّر وتستطيع أن تبني نفسها على أرضيّة ثابتة، ويؤكّد ليبست أنّ الإحتضان الثقافي للمفاهيم الديمقراطية، مثل حريّة التعبير وحريّة التجمّع وحريّة الإعتقاد والمشاركة السياسيّة، يساعد، ذلك كلّه، على جعلها مفاهيم حيويّة وفاعلة و راسخة، ويذهب إلى أنّ العوامل الثقافية تعتبر أهمّ من العوامل الاقتصاديّة للديمقراطية .