الكاتب: ابن رشد

اهتم محمد بن أحمد العتبي القرطبي المُتوفي سنة 255 هـ بتدوين مسائل فقهية سماها "المستخرجة" وعرفت فيما بعد "بالعتبية" وهي مسائل تلقاها من تلامذة الإمام مالك ومن تلامذتهم، فكانت سجلًا فقهيًا واجتماعيًا تنوعت موضوعاته، وتعددت أبوابه، سواء فيما يتعلق بالعبادات أوالمعاملات، وبعد الإطلاع على هذه المسائل من لدن الفقهاء اختلفت نظرياتهم في الحكم عليها، فمنهم من كان يرى أنها تحتوي على أشياء شاذة ومكذوبة، ومنهم من كان يرى أنها لا يمكن الإستغناء عنها في معرفة بعض الأحكام الفقهية في المذهب المالكي، بحيث تعتبر بمثابة المدونة في بسط الأحكام وتقريرها؛ ومن الذين عنوا بها و وجهوا همتهم لشرحها وحل إشكالاتها الفقهية، أبو الوليد محمد بن رشد (الجد)، قد تناولها بالشرح بعد أن التجأ إليه سنة ست وخمسمائة بعض الطلبة ليبين لهم ما أشكل عليهم في جزئية من جزئياتها، فكان جوابه مفيدًا جدًا، وحينئذ إلتمسوا منه أن يضع شرحا وافيًا لهذه المسائل، فاستجاب لرغبتهم، وقضى في ذلك سنوات عِدة، وكادت وظيفة القضاء التي تقلدها سنة إحدى عشرة وخمسمائة أن تحول بينه وبين إتمام عمله، إلا أنه اضطر إلى أن يرجو من الأمير علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي أن يعفيه من هذا المنصب الذي شغله عن مواصلة عمله العلمي، فما كان من الأمير إلا أن لبى رجاءه، وترك له الفرصة لتحقيق ما يريد. ووجد ابن رشد في هذا التفرغ مجالًا للمراجعة والمقابلة والبحث، وظل يكتب بنشاط ويختار من الأساليب أوضحها، ومن العلل أبينها، على أن أنهى كتابه هذا في مستهل ربيع الآخر من عام سبعة عشر وخمسمائة، وسماه بـ:"البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة"؛ لم يكن عنوان هذا الشرح إلا تقريرًا للمنهاج الذي اتبعه فيه، فهو كان يضع المسألة وفق نصها الذي جاءت عليه، فيشرح ألفاظها، ويبين من معانيها ما يحتاج إلى بيان، ويحصل من أقاويل العلماء منها ما يحتاج إلى تحصيل، ويوجه ما يحتاج إلى توجيه ويعلل الأحكام حسب مقتضياتها الشرعية، فجاء الكتاب بسبب ذلك جم الفائدة، وكان سببًا من أسباب رد الإعتبار إلى "المستخرجة" فتسارع الناس إلى استنساخها بشرحها المليء بالفوائد، وأصبح هذا الشرح متوفرًا في الخزانات الخاصة والعامة، يتسابق الدارسون على تلقيه، والشيوخ إلى إقرائه وتلقينه، واحتفظت خزانة القرويين بنسخ منه ساعدت ناشريه ومحققيه على أن يخرجوه إخراجًا جيدًا أفاد المهتمين بالفقه المالكي، وجعلهم يطلعون عليه في حلته الجديدة، فقد طبع الآن في تجزئته البالغة ثمانية عشر جزءًا، وزعت في تحقيقها على جماعة من الباحثين، هم: الدكتور محمد حجي، والفقيه السيد أحمد الحبابي، والأستاذ الباحث السيد سعيد أعراب، والفقيه محمد العرايشي، والأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال، فكان عملهم هذا مجديًا أعاد لهذا الكتاب حياته من جديد.