الكاتب: لوسيان بيبتشك . جيسي فريد

هزت موجة فضائح الشركات التي اندلعت في أواخر العام 2001، الثقة في مجالس إدارة الشركات المسهمة العامة ولفتت الأنظار إلى العديد من مكامن الخطأ المحتملة في سياسات تعويضات المديرين. وهناك اليوم وعي عام لحقيقة أن مجالس الإدارة كثيرا ما كانت تتبنى ترتيبات تعويضات لا تخدم مصالح حملة الأسهم. ولكن لا يزال هناك خلاف حول طبيعة تلك المشكلات والإطار الذي ينبغي وضعها فيه، وكذلك أيضا حول منابع تلك المشكلات، وبطبيعة الحال أيضا حول سبل معالجتها. يرى الكثيرون أن المخاوف التي أثيرت حول موضوع تعويضات المديرين مبالغ فيها. يعتقد بعض المراقبين أن ترتيبات التعويضات غير الموفقة قد انحصرت في عدد قليل من الشركات، وأن غالبية مجالس إدارة الشركات قد دأبت على ممارسة دورها على نحو فاعل فيما يخص عملية تحديد أجور المديرين. وبعضهم الآخر يقر بحقيقة الانتشار الواسع لعيوب ترتيبات التعويضات، لكنه يصر على أن تلك العيوب إنما نجمت عن أخطاء بريئة وحالات من سوء الفهم أو سوء التقدير من قبل مجلي الإدارة الساعية بطبيعة الحال إلى خدمة مصالح المسهمين. أما اليوم، على حد زعم هؤلاء. وبعد تشخيص تلك المشكلات، فمن المؤكد أن مجالس إدارة الشركات سوف تلتفت من تلقاء نفسها إلى معالجة تلك المشكلات وتلافي الأخطاء مستقبلا. هدفنا في هذا الكتاب هو ان نقنع القارئ بأن التعامل مع مشكلة تعويضات المديرين بهذه الدرجة من البساطة أمر غير مسوغ. فأخطاء ترتيبات التعويضات قد اتسمت بالانتشار الواسع، والديمومة، والمنهجية. وهي إنما نشأت عن عيوب بنيوية في نظام حوكمة الشركات الذي يتيح للمديرين التمتع بقدر لا يستهان به من السلطة والنفوذ إزاء مجالس الإدارة. وبالنظر إلى سلطة المديرين ونفوذهم فإن من غير المتوقع أن يكون أعضاء مجالس الإدارة قد سعوا فعلا إلى الدخول في مساومة على مطال الذراع مع المديرين التنفيذيين بشأن تعويضات هؤلاء. وغياب التعامل الفاعل القائم على منطق مطال الذراع في ظل النظام الحالي لحوكمة الشركات – وليس الأخطاء العابرة أو زلات الحكم أو سوء التقدير – هو ما كان في حقيقة الأمر المنبع الرئيس لترتيبات التعويضات الإشكالية. كذلك يهدف الكتاب أيضا من منظور أكثر عمومية إلى الإسهام في تطوير فهم أفضل للمشكلات الأساسية التي تعتري نظام حوكمة الشركات الحالي. دراستنا لمسألة تعويضات المديرين تفتح نافذة نطل منها على مجالس الإدارة لاستكشاف إلى أي حد يمكننا فعلا الاعتماد على مجلس إدارة الشركات بوصفه حارسا أمينا حريصا على مصالح حملة الأسهم.